به نقل از «ایسنا»

وکیل تخلفات اداری از منظر اجتماعی

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۰۲۱۵

تخلفات اداری از جمله موارد و مسائلی است که تنها در حوزه ادارات دولتی وابسته یا مستقل صورت می گیرد. بنابراین هر کارمند یا مدیری که در این ادارات مشغول به فعالیت هستند در صورت انجام تخلف، تحت نظارت هیئت رسمی تعیین شده توسط بالاترین مقام اداره مذکور، هیئت وزرا و همچنین نماینده رسمی قوه قضاییه به آن تخلف رسیدگی می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا به نقل از گروه وکلای پارسا، وکیل تخلفات اداری را شاید بتوان گروهی جدا از وکلای حقوقی و کیفری دانست. از این دسته از وکلا به صورت مستقیم با هیئت های ناظر و رسیدگی به تخلفات اداری در هر ارگان ارتباط دارند و می‌توان از آنها در مسیر دیوان عالی اداری نیز استفاده کرد. مسئله ای که وجود دارد این است که در قانون حقوقی یا کیفری به صورت مستقیم به تخلفات اداری اشاره نشده است. از این رو هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و دیوان عالی اداری تنها مراجع رسیدگی به این دست از تخلفات محسوب می شود. همین مسئله باعث شده است که وکیل متخصص تخلفات اداری از جمله وکلای خاص در قانون ایران محسوب شود.

همچنین در صورتی که فرد به رای قطعی صادر شده معترض باشد می تواند طی یک ماه اعتراض خود را به دیوان عالی اداری ارجاع دهد. این دیوان تنها رای صادر شده را از نظر شکلی مورد بررسی قرار می دهد. آشنایی با روند بررسی تخلف اداری توسط هر هیئت اداری و همچنین روند صدور حکم توسط دیوان عالی اداری از مهم ترین و شاید سخت ترین جنبه‌های کاری یک وکیل تخلفات اداری باشد. این نکته مهمی است که باید به آن توجه داشته باشید.

اهمیت کاری وکیل تخلفات اداری

برای درک اهمیت کاری وکیل تخلفات اداری باید با روند بررسی این دست از دعاوی را بشناسیم و جنبه‌های مختلف آن را مورد بررسی قرار دهیم. برای این کار لازم است که ابتدا بدانیم تخلفات اداری شامل چه مواردی است و چه روندی برای بررسی و صدور رای در خصوص آن در نظر گرفته شده است.

به طور کلی تخلفات اداری مربوط به مستخدمان دولتی است. یعنی افرادی که در دستگاه ها و ادارات مستقل یا وابسته دولتی به نحوی کار می کنند. این افراد می‌توانند به صورت قراردادی، پیمانی، رسمی یا سایر روابط کاری در این دستگاه‌ها و ادارات مشغول به کار باشند.

به طور کلی در قانون مربوط به تخلفات اداری به بیش از سی مورد اشاره شده است. از جمله آن ها می‌توان به رشوه گرفتن، سوء استفاده از قدرت، ترک خدمت، اختلاس، اخاذی، اعتیاد به مواد مخدر، رعایت نکردن حجاب اسلامی، رعایت نکردن شئونات اسلامی و ... اشاره کرد.

همچنین همانطور که گفته شد اولین مرجع رسیدگی کننده به این دست از تخلفات هیئت انتظامی و نظارتی است که توسط عالی ترین مقام اداره، به پیشنهاد یا انتخاب هیئت وزرا و شامل نماینده ای از قوه قضایی است. این هئیت بر اساس تخلف صورت گرفته می تواند تنبیه های مختلفی را در نظر می گیرد. این تنبیه می‌تواند شامل اخطار شفاهی، توبیخ کتبی، توبیخ همراه با درج در پرونده، کسر از حقوق برای مدت مشخص، منع از دریافت پاداش و در نهایت بازخرید یا اخراج باشد.

در صورتی که فرد خاطی نسبت به رای صادر شده اعتراض داشته باشد می‌تواند درخواست تجدید نظر را به این هیئت ارائه دهد. این هیئت با بررسی مجدد پرونده نسبت به صدور رای قطعی اقدام می کنند. این رای غیر قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی خواهد بود. از این رو فرد خاطی می تواند طی مدت یک ماه بعد از صدور رای نسبت به تجدید نظر و بررسی مجدد پرونده به دیوان عالی اداری مراجعه کند. در صورتی که این مدت یک ماهه تمام شده باشد، دعوی در دیوان قابل رسیدگی نخواهد بود. همانطور که می بینید این مسیر پیچیدگی های خاص خودش را دارد. از این روست که استفاده از یک وکیل تخلفات اداری می تواند بسیار کارساز باشد.

وکیل تخلفات اداری در مسیر کیفری

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در خصوص کارکرد وکیل تخلفات اداری وجود دارد این است که برخی از مصادیق تخلفات اداری از نظر قانون کیفری نیز جرم شناخته شده است. به طور مثال اختلاس علاوه بر قانون تخلفات اداری در قوانین کیفری نیز جرم انگاری شده است.

بنابراین علاوه بر مجازاتی که در قانون تخلفات اداری در این خصوص وجود دارد، فرد به عنوان مجرم نیز باید در دادگاه کیفری نیز حضور داشته باشد. از این رو می توان گفت که بعد دیگر کار یک وکیل تخلفات اداری می تواند در مسیر کیفری باشد. این موضوع بسته به نوع دعوی و موکل وی دارد.

در حالت کلی باید در نظر داشته باشید که تخلفات اداری ابعاد بسیار گسترده‌ای می تواند پیدا کند. از این روست که حضور یک وکیل مجرب در این خصوص می‌تواند بسیار کارساز باشد. شما برای پیدا کردن بهترین وکلا در این حوزه می توانید از کارشناسان و مشاوران گروه وکلای پارسا کمک بگیرد.  

انتهای پرتاژ آگهی

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وکیل تخلفات اداری وکیل اجتماعی تهران ولتاژ اروپا تنگه هرمز وکیل تخلفات اداری دیوان عالی اداری تخلفات اداری تخلفات اداری تخلفات اداری یک وکیل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۰۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟

«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژه‌های پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت‌ دلایل رد صلاحیت نیز می‌تواند متفاوت باشد.

اما نکته‌ای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار می‌گیرد گمانه‌زنی‌هایی است که برای بیان علت رد صلاحیت‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌شود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانه‌زنی رسانه‌ها مطرح می‌شود.

این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیت‌ها در محافل رسانه‌ای و حتی شبکه‌های اجتماعی داغ شد. به‌خصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.

با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیل‌ها بوده خواهیم پرداخت:

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیت‌ها یا به قولی عدم احراز صلاحیت‌ها را ناشی از برخی تلاش‌ها برای خالص‌سازی می‌دانند.

روزنامه هم‌میهن نوشت اگرچه جریان اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب همچون بقیه انتخابات‌های سال‌های اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبرده‌اند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشم‌انداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاه‌های متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.

روزنامه آرمان ملی برخلاف گفته‌ها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نه‌تنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئت‌های اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیت‌ها راحت‌تر کنند. برخلاف خوش‌بینی‌های مرسوم که گفته می‌شد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریان‌های سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئت‌های اجرایی به‌گونه‌ای بوده که حتی عده‌ای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کرده‌اند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.

غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیت‌ها همین است و نمی‌خواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالص‌ساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالص‌ساز است و زحمت آن را تقبل می‌کند و نمی‌خواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمی‌زند و برعکس حرف آن را مطرح می‌کند و می‌گوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایین‌تر است همچنین کار برایمان کم‌هزینه‌تر است و انتخاب‌هایمان نیز دقیق‌تر و راحت‌تر است درواقع این‌ها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و هم‌فکر می‌کنند.

ابوالفضل فاتح، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمی‌توان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علف‌اند و نه قانون ماشین چمن‌زنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه می‌ماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجی‌اش محروم کردن دلسوزترین و صالح‌ترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایش‌های یک‌طرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشن‌تر است.

عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی می‌شود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبت‌نام و احراز صلاحیت‌ها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان می‌تواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه می‌شود با این مقدمات زمینه‌ای نبود که ثبت‌نام کنند. آن‌هایی هم که ثبت‌نام کردند نتیجه‌اش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.

عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیض‌ها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیت‌ها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.

یکی از سایت‌های اصلاح‌طلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظه‌کاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاح‌طلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنه‌انگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنه‌انگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کرده‌اند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاح‌طلب بلکه احمدی‌نژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسی‌بلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد می‌شود درحالی‌که پزشکیان جایی محکومیت ندارد.

تحلیل و نظریه

پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیت‌ها بسیاری از تحلیل‌گران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیت‌ها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیت‌ها مطرح می‌شود.

برخی پیش‌بینی می‌کنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت رد صلاحیت‌ها را متوجه معدود چهره‌های باقیمانده در طیف‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو خواهند کرد.

درعین‌حال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت می‌شوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیت‌ها همه جناح‌های کشور را در بر گرفته است.

دسته دیگری از تحلیل‌ها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش می‌کند دیدگاه هیئت‌های اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئت‌های اجرایی در خصوص صلاحیت‌ها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنج‌گانه نمی‌دهد.

اما یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح می‌شوند. گروهی از تحلیلگران اصلاح‌طلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.

مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم می‌کند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیت‌ها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوش‌بینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیل‌ها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو از قطار انتخابات است.

اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب اجرای آن را باعث شکل‌گیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیت‌هاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیت‌ها ذیل این بندها اجرایی شده است. به‌عنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.

در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.

یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها به‌صورت مستمر از سوی رسانه‌های جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرح‌شده مسئله فشار سیاسی روی هیئت‌های اجرایی انتخابات بوده است.

اصلاح‌طلبان در رسانه‌های خود مدعی بودند که در بعضی شهرستان‌ها چینش‌های هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یک‌طرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزه‌ها مطرح است البته شائبه است و به‌یقین نرسیده ولی باعث می‌شود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئت‌های اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالص‌سازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی عبور کند.